به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

یک‌تیر و دونشان مصوبه شورای عالی بورس/ نرخ "اخزا" کنترل می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۷۶۵۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، علی اکبر ایرانشاهی در مورد مصوبه‌ای مبنی بر لحاظ شدن اسناد خزانه در نصاب سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت با تضمین سازمان برنامه و بودجه، گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری موظف هستند که بر اساس نصاب‌های تعیین شده در امیدنامشان اقدام به سرمایه‌گذاری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق با درآمد ثابت باید ۴۰ درصد دارایی‌های خود را در اوراق درآمد ثابتی همچون اسناد خزانه، اوراق دولتی و یا اوراقی که توسط سازمان بورس و ارکان بازار مجوز دارند، سرمایه‌گذاری کنند.
ایرانشاهی افزود: در همین راستا، شورای عالی بورس در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۹۹ مصوبه‌ای را ابلاغ کرد و مطابق آن صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت ضمن رعایت تخصیص ۴۰ درصد از منابع خود به اوراق با درآمد ثابت، باید ۲۵ درصد دارایی‌های خود را صرف سرمایه‌گذاری در اوراق دولتی می‌کردند. منظور از اوراق دولتی نیز اوراقی بوده که توسط دولت منتشر شده و سازمان برنامه و بودجه آن را ضمانت می‌کند.
وی بیان کرد: در این بین اختلاف دیدگاهی درمورد اسناد خزانه وجود داشت و درمورد اینکه آیا اسناد خزانه جزئی از اوراق دولتی محسوب می‌شود و یا خیر، محل بحث بود؛ از این‌رو شورای عالی بورس در تاریخ ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ این موضوع را بررسی و در نهایت آن را به‌عنوان اوراق دولتی با پشتوانه و ضمانت سازمان برنامه و بودجه قرار داد؛ بنابراین اگر صندوق‌های سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت در اسناد خزانه نیز سرمایه‌گذاری کنند، نصاب سرمایه‌گذاری ۲۵ درصد دارایی‌ها در اوراق دولتی را رعایت کرده‌اند.
سرپرست مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس تاکید کرد: در حقیقت مطابق این مصوبه، شورای عالی بورس اسناد خزانه را ذیل اوراق بهادار منتشر شده دولتی با ضمانت سازمان برنامه و بودجه طبقه‌بندی کرده است، که این موضوع می‌تواند نرخ اسناد خزانه را نیز کنترل کند.
وی گفت: درحال حاضر اسناد خزانه دارای نرخ بازدهی جذابی است و با مصوبه شورای عالی بورس، صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند با خرید این اوراق، نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاری را افزایش بدهند و در نهایت سود بیشتری را شناسایی کنند.
ایرانشاهی تصریح کرد: پیش از مصوبه مورخ ۲۶ مهر ماه ۹۹، صندوق‌های فیکس‌اینکام می‌توانستند ۴۰ درصد از دارایی‌هایشان را به‌طور تمام و کمال به اوراق دارای مجوز اختصاص بدهند، اما پس از مصوبه شورای عالی بورس، ۲۵ درصد کل دارایی‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری باید مربوط به اوراق دولتی با درآمد ثابت باشد و به این ترتیب نصاب آن‌ها رعایت بشود. با وجود این تفسیر، اسناد خزانه که به منظور تصفیه بدهی دولت منتشر می‌شود نیز جزء اوراق دولتی به حساب می‌آیند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: صندوق های سرمایه گذاری سرمایه گذاری در اوراق سازمان برنامه و بودجه شورای عالی بورس درآمد ثابت اوراق بهادار اسناد خزانه اوراق دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۷۶۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید